فرض * في اللّغة - فرضت الشيء أفرضه فرضا . . . أوجبته . . . وقوله تعالى : قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ ( التحريم ، 66 / 2 ) ، أي بيّنها . وافترضه : كفرضه ، والاسم الفريضة . وفرائض اللّه : حدوده التي أمر بها ونهى عنها ، وكذلك الفرائض بالميراث . . . والفرض : السنّة . . . والفرض : ما أوجبه اللّه عزّ وجلّ . . . الفرض : التوقيت . . . والفرض : القراءة . . . والفريضة : ما فرض في السائمة من الصدقة . . . وأصل الفرض : القطع . . . والفرض : الهبة . . . والفرض : العطيّة المرسومة ، وقيل : ما أعطيته بغير قرض . . . والفرض : مصدر كل شيء تفرضه فتوجبه على إنسان بقدر معلوم ، والاسم الفريضة ، والفارض : الضخم من كل شيء . . . الفرض : الحزّ في الشيء ، والقطع . ( لسان العرب ، فرض ، 7 / 202 - 205 ) . - الفرض . . . في اللغة : التقدير والقطع . وفي بعض كتب المنطق أنه قد يستعمل الفرض بمعنى التجويز ، أي الحكم بالجواز ، وبهذا المعنى وقع الفرض في تعريف الكلّي . . . قال الحكماء الفرض على نوعين : أحدهما ما يسمّى انتزاعيّا وهو إخراج ما هو موجود في الشيء بالقوة إلى الفعل ، ولا يكون الواقع مخالف المفروض . . . وثانيهما ما يسمّى فرضا اختراعيّا وهو التعمّل واختراع ما ليس بموجود في الشيء بالقوة أصلا ، ويكون الواقع مخالف المفروض . . . الفرض شرعا هو الذي يلزم اعتقاد حقّيته والعمل بموجبه لثبوته بدليل قطعي . . . وقيل : الفرض حكم ثبت بدليل لا شبهة فيه . ( كشاف الاصطلاحات ، الفرض ، 2 / 1267 - 1269 ) . * في أصول الفقه - الفرض ما أحكم اللّه فرضه في كتابه في الصلاة والزكاة والحج ، وبيّن كيف فرضه على لسان نبيّه . ( الشافعي ، الرسالة ، 176 ، 9 ) . - الفرض لغة هو : التقدير ، ومفروضات الشرع مقدّراته بحيث لا يحتمل الزيادة والنقصان . وفي الشرع ما ثبت بدليل قطعيّ لا شبهة فيه . وحكمه لزوم العمل به والاعتقاد به . ( الشاشي ، أصول الشاشي ، 379 ، 5 ) . - الفرض ما لا يحلّ تركه ، ويكون فاعله مأجورا مطيعا ، ويكون تاركه آثما عاصيا . ( ابن حزم ، أصول الأحكام 3 ، 77 ، 1 ) . - الفرض والواجب واحد ، وهو ما يعاقب على تركه . وقال أصحاب أبي حنيفة : الفرض أعلى رتبة من الواجب ، فالفرض : ما ثبت وجوبه بطريق مقطوع به ، بكتاب ، أو سنة متواترة ، أو إجماع ، والواجب : ما ثبت وجوبه بغير ذلك من الأدلة . ( فيروزأبادي الشيرازي ، تبصرة أصول الفقه ، 94 ، 2 ) . - الفرض اسم لمقدّر شرعا لا يحتمل الزيادة والنقصان ، وهو مقطوع به لكونه ثابتا بدليل موجب للعلم قطعا من الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع . ( السرخسي ، الأصول 1 ، 110 ، 16 ) . - الفرض ما ثبت بدليل قطعي واستحقّ الذّم